لماذا أعلن العراق عن سعيه لإنشاء مفاعلات نووية في هذا التوقيت والهدف منها.. وكم يكلفه المشروع

كشف رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المواد المشعة، الدكتور كمال حسين لطيف، في وقتٍ سابق من الأسبوع الفائت، عن نيّة بلاده في إنشاء مفاعلات نووية.

وأثار طرح الإعلان عن إنشاء مفاعلات نووية، الكثير من التساؤلات حول الهدف والغرض الحقيقي منها في هذا التوقيت وإذا ما كانت الدول المجاورة للعراق ستسمح بذلك ولا سيّما إيران، بالإضافة إلى الشروط التي يجب توفرها في المناطق التي سيُقام عليها المشروع. للوقوف على كل هذه الأسئلة حاورت وكالة “ستيب الإخبارية” رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المواد المشعة، الدكتور كمال حسين لطيف.

سعي العراق لإنشاء مفاعلات نووية

يقول الدكتور كمال لطيف: “يسعى العراق كغيره من الدول في المنطقة إلى تعزيز طاقته الكهربائية، خصوصاً مع الزيادة السنوية للحاجة إلى الكهرباء، والتي تبلغ 15%، وخلال العشر سنوات المقبلة ربما سيزداد الطلب على الكهرباء بنسبة 100%، ومع استمرار هذه الحاجة على الطلب لا بدَّ للعراق من البحث عن مصادر للطاقة رخيصة وتغطي الحاجة الأساسية، لأن العراق ومنذ 2007 ولغاية الآن لديه نقص بإنتاج الكهرباء يُقدر بـ16%، وبهذا فإن الفجوة ستزداد مابين الطلب على الكهرباء والتجهيز السنوي”.

ويضيف: “لذا كان لا بدّ على العراق من زيادة الإنتاج بمصدر طاقة جديد، خصوصاً وأن العراق بمنتوجه الغازي الحالي وحتى للمستقبل سوف لن يتمكن من تغطية الطلب”.

ويواصل كلامه: “أما من ناحية النفط فإن توليد الكهرباء به، سيجعل العراق يخسر خسائراً مضاعفة، إذ أن النفط هو المصدر الأكبر للتصدير وزيادة حرقه لإنتاج الكهرباء ليس في المصلحة الاقتصادية للبلاد، وهذا ما دفعه لإعادة النظر في الموضوع لا سيّما أن العراق كان قد شارك في مؤتمر باريس للتغير المناخي، وعليه من الآن التفكير جدياً في خفض انبعاثاته من غازات الاحتباس الحراري”.

تكاليف مشروع إنشاء مفاعلات نووية

رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المواد المشعة، يؤكد أنه لا يوجد عجز اقتصادي في العراق، قائلاً: “بالعكس كل ما هنالك يحتاج العراق أن يقنن احتياجاته ويعطي نمط جديد للأولويات، وأولويات إنتاج الطاقة من أهم مقومات النهوض، هذا من جهة ومن جهةٍ ثانية فإن كلفة مشاريع إنتاج الكهرباء ليست رخيصة، بل هي في الواقع أغلى مع إضافة أسعار الوقود وعمر المحطة وعوامل الاندثار”.

ويتابع: “إذ يبلغ سعر المحطة بسعة 1 كيكاواط، تعمل بالنفط 1 مليار دولار وسعر الوقود سنوياً بحدود 500 مليون دولار، بينما سعر المفاعل بنفس السعة 3 مليار دولار وسعر الوقود السنوي بحدود 20 مليون دولار. كما أن عمر محطة الكهرباء التي تعمل بالنفط لا يزيد عن 20 سنة بينما عمر المفاعل أكثر من 60 سنة”.

هل تسمح إيران بمثل هذه الخطوة لا سيّما أنها تبيع الكهرباء للعراق وتستفيد من هذا الأمر؟ ردّاً على هذا السؤال، قال لطيف: “إيران دولة جارة ولا أعتقد أن لها دخل بهذا الموضوع، بل على العكس أعتقد أنها ستساعد العراق كونها عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

أبرز المواقع التي سيُقام عليها مشروع المفاعلات النووية

رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المواد المشعة، أوضح أن اللجنة الوطنية للمفاعلات النووية بصدد دراسة 20 موقعاً مرشحاً لإقامتها في العراق.

وأكد أنه تم تحديد 20 موقعاً أولياً لغاية الآن، ومن ثم سيتم استخدام طرق الاسقاطات العلمية المعتمدة عالمياً لاختزالها إلى 5 مواقع، وبعد ذلك يتم تحديد اثنان منهما فقط واحد أصيل والآخر بديل، مشيراً إلى أن عملية الاختيار تمّت بطريقتين علميتين دقيقتين من خلال معادلات تفاضلية وترجيحية، الأولى طريقة “كيني” والثانية طريقة “سايت” أو القيمة المفردة.

ولفت لطيف إلى قرب الانتهاء من التقرير الخاص باختيار الموقع وإرساله إلى مكتب رئيس الوزراء.

طبيعة الأرض التي ستُبنى عليها المفاعلات النووية

وحول طبيعة الأرض والشروط التي يجب توفرها فيها، أوضح الدكتور كمال لطيف أن الأرض يجب أن تكون خالية من الصفائح التكتونية، ولم تسجل أي هزة أرضية أكثر من 2 ريختر خلال الـ 50 سنة الماضية.

كما يجب أن تكون منبسطة وذات تربة ثابتة غير منجرفة مع السيول، ولا يوجد ارتفاع أو جبل أو هضبة كبيرة أو وادي لمسافة 20 كيلو متر عن الموقع، لأن الارتفاعات مع الأمطار قد تسبب انجراف سيول عارمة من المياه على الموقع، كما يفضل ألا يزيد ارتفاع الموقع عن 350 متر فوق مستوى سطح البحر لحسابات غليان وتبخر مياه المفاعل.

وأكد أنه يُفضل في المنطقة التي تبنى بها المفاعل، ألا يقل عمق المياة الجوفية فيها عن 30 متر، وأن تكون ثابتة وغير متغيرة فصلياً وسنوياً وتكون النظم الايكولوجية نبات وحيوانات وموائلها أقل مايمكن والطبيعة الأرضية شبة صحراوية، كما يجب أن يتوفر مصدر مياه قريب.

حاورته: سامية لاوند